العراق | الزيدي وبارزاني يتفقان على ضمان رواتب إقليم كردستان وبحث حصة الإقليم في موازنة 2027
توصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى تفاهمات بشأن ضمان استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم، وتنظيم المستحقات المالية الأخرى، إلى جانب بحث حصة كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2027، وذلك خلال اجتماع في بغداد تناول خمسة ملفات رئيسية عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وقال بارزاني، في تصريح عقب اللقاء، إن الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بملفي المالية والنفط أسفر عن نتائج وصفها بالمثمرة للغاية، مؤكداً التوصل إلى اتفاق يكفي لضمان استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم، فضلاً عن وضع آلية مناسبة لمعالجة المستحقات المالية الأخرى.
وأضاف أن الجانبين أكدا الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وأحرزا تقدماً في التفاهمات المتعلقة بتخصيص موازنة واحدة للإقليم، بما يخدم مصالح العراق عموماً وكردستان خصوصاً، معرباً عن أمله في أن تنعكس هذه النتائج إيجاباً على سكان الإقليم.
من جانبه، أكد الزيدي حرص الحكومة الاتحادية على ضمان الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومؤسساته، ومعالجة الملفات العالقة وفق الدستور والقوانين النافذة، بما يحقق المصلحة الوطنية لجميع العراقيين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن المباحثات شملت خمسة ملفات رئيسية، هي إدارة الحقول النفطية، وتنظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وضمان رواتب موظفي الإقليم، وحصة كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2027، إلى جانب الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز لمعالجة الخلافات المتعلقة بالإنتاج والتصدير وإدارة الثروة النفطية.
وفي ملف النفط، اتفق الجانبان على تنسيق السياسات النفطية وزيادة الإنتاج في عموم العراق، فيما أشار الزيدي إلى خطة لرفع الإنتاج إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، و10 ملايين برميل يومياً عام 2032، بما يشمل حقول إقليم كردستان التي يبلغ إنتاجها نحو مليون برميل يومياً، وفق ما أورده البيان الحكومي.
كما بحث الطرفان الاعتداء الذي استهدف حقل كورمور للغاز، وأدانا الهجوم، مؤكدين ضرورة حماية المنشآت النفطية والغازية والبنى التحتية الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وأوضح بارزاني أن لجنة تحقيق شُكلت بشأن الهجوم بهدف كشف ملابساته وتحديد المسؤولين عنه، معرباً عن أمله في محاسبة جميع المتورطين وفق القانون.
وتعكس التفاهمات المعلنة محاولة جديدة لمعالجة الخلافات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، ولا سيما ما يتعلق برواتب الموظفين وإدارة الموارد وتوزيع الإيرادات، في وقت يضع فيه الجانبان تشريع قانون النفط والغاز ضمن الملفات الأساسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
